إذا كنت قد أتقنت هذه الخطوات فقد حان الوقت للانتقال إلى أحد الأجزاء الأكثر إثارة للعلامة التجارية وهي التصميم المرئي.
العلامات التجارية للشركات هي عملية إستراتيجية تُعرف بأنها أحد أهم العوامل في نمو الشركات وتطورها. تعنيالعلامة التجارية للشركات بناء وتطوير الاعتراف بالشركة ، مما يجعل تلك الشركة معروفة من قبل العملاءوالمحاربين القدامى والمساهمين والموظفين والعوامل الاجتماعية الأخرى.
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
سوف تظهر على الشاشة صفحة جديدة تتطلب إدخال العديد من البيانات والمعلومات التي يجب إدخالها بطريقة صحيحة في الخانات الفارغة المخصصة لها.
ويمكنك توكيله للقيام بإجراءات دعوى شطب علامة تجارية أو لتقديم طلب اعتراض على تسجيل علامة تجارية في السعودية.
بالإضافة إلى ذلك فإن علامتك التجارية تُطبّق على أكثر من التسويق الخاص بك.
من خلالتوزيع بطاقات العمل الخاصة بالشركات ، يمكننا الاستفادة من التواصل مع جمهورنا.
تختلف تكاليف حماية العلامات التجارية اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، وقد تنطوي على ما يلي:
اسم العلامة التجارية: هو الاسم الذي أعطته الشركة المصنعة للمنتج أو لمجموعة من المنتجات أو الخدمات، وغالباً ما يكون اسم العلامة التجارية فريداً من نوعه، جذّاباً في سمته ومعناه.
كما تقدر الرسوم المالية المستحقة بحوالي ثلاثة آلاف ريال سعودي في حالة تقديم طلب حماية العلامة التجارية في إحدى الفئات الأربع.
بإمكانك إيداع طلب تسجيل علامة تجارية لدى مكتب العلامات في كل بلد تريد(ين) الحصول على الحماية فيه من في هذه الصفحة خلال إيداع طلب باللغة المطلوبة ودفع الرسوم المطلوبة.
والبلدان التي ليس لديها نظام وطني تستخدم النظام الإقليمي عوضاً عنه.
تُعتبر طريقة تواصلك مع السوق المستهدف جزءاً من علامتك التجارية أيضاً.
أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.